20-1 کلیات
پیامرسانی محیطی در صورت بهرهگیری مناسب میتواند نقشدارای اهمیتی در تأمین سلامت، ایمنی، بهرهدهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، در راستای اهداف قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، داشته باشد. طراحان، مهندسان ناظر و مدیران کارگاهها و پیمانکاران و مراجع صدور پروانه ساختمانهای دولتی و عمومی و خصوصی، کارفرمایان و مالکان ساختمانهای در حین بهرهبرداری ملزم هستند تا پیامرسانی در محیط زندگی مردم را به نحو موثر و مطلوب انجام دهند. تابلوها و علائم از موثرترین ابزارهای پیامرسانی محیطی محسوب میگردند و در محلهایی که احتمال خطر تهدید کننده سلامت و ایمنی افراد وجود دارد، از تابلوها و علائم ایمنی بهرهبرداری میشود.
باید توجه داشت که نصب علائم ایمنی ذکر شده در این مقررات نباید به منزله جانشینی آن با دیگر اقدامات لازم برای کنترل و پیشگیری مانند نظارتهای مهندسی و اصلاح روش کار و ایجاد شرایط کار بیخطر تلقی شود.
20-1-1- اهداف
هدف کلی از تدوین این مقررات نصب و استفاده از تابلوها و علائم به منظور تأمین سلامت و بهداشت، ایمنی، آسایش و صرفه جوئی در منابع است. بدین منظور در ساخت و نصب و بهکارگیری تابلوها و علائم و در ارائه اطلاعات و هشدارهای ایمنی، باید صحیح عمل نمود تا از نظر ساخت و نصب بیخطر و ایمن باشند. به لحاظ آنکه این مقررات برای تهیه تابلوها و علائم مختلف تدوین شده، اهداف مورد انتظار از آن به قرار زیر است:
الف) ارائه ویژگیهای کلی علائم و تابلوها برای بهکارگیری بهتر آنها توسط کاربران.
ب) تدوین مقررات کلی تابلوها و علائم هشدار دهنده.
پ) تدوین مقررات برای تابلوها و علائم هشدار دهنده در ساختمانها و کارگاهها.
ت) تدوین مقررات کلی تابلوها و علائم برای نصب در محوطه مجتمعهای ساختمانی، به منظور تأمین ایمنی مردم در فضاهای عمومی و مشاع.
20-1-2- دامنه شمول
این مقررات شامل طراحی، ساخت، نصب و نظارت و بهرهبرداری از تابلوها و علائمی که به تحقق اهداف مقررات ملی ساختمان یاری میکنند، مانند تابلوها، پلاکها و دیگر وسایل پیامرسانی، از قبیل علائم حرکتی دست، علائم صوتی و نوری و آژیرهای خطر و غیره در ساختمانهای در دست بهرهبرداری با تصرفها و کارکردهای مختلف، کارگاههای ساختمانی و ساختمان کارگاههای صنعتی در حال انجام کار است. بدین لحاظ ارتباط نزدیکی بین این مقررات که به ابعاد ایمنی در ساختمان محیطهای کاری توجه میکند و قوانین و آئیننامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به مسائل نیروی انسانی و کارگری میپردازد وجود دارد و این قوانین و مقررات باید همسو و هماهنگ با هم باشند.